سهم صنعت ساختمان در GDP ایران از 13 به ۲ درصد رسید!
اخبار ساخته ها
صنعت ساختمان ایران در آستانه فروپاشی: از موتور محرک اقتصاد به سیاهچاله رکود
چکیده صنعت ساختمان ایران، که زمانی یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغالزایی محسوب میشد، اکنون با رکود عمیق و تاریخی مواجه است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۸–۹ درصد در دهههای گذشته به حدود ۲–۳ درصد در سالهای ۱۴۰۴–۱۴۰۵ رسیده است. این سقوط شدید، ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی (تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بوروکراسی پیچیده) و خارجی (تحریمها، ناامنیهای اجتماعی و سایه تهدید جنگ) است. رکود ساختوساز نه تنها میلیونها شغل را تهدید میکند، بلکه زنجیره صنایع وابسته (فولاد، سیمان، مصالح) را نیز فلج کرده و چرخه معیوب ناامنی اقتصادی–اجتماعی را تشدید مینماید. با این حال، با سیاستهای هوشمندانه و کاهش تنشهای خارجی، امکان بازگشت این صنعت به جایگاه سابق و تحریک رشد اقتصادی وجود دارد.
مقدمه صنعت ساختمان در اقتصادهای در حال توسعه اغلب نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، تحریک تقاضای کل و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا میکند. در ایران، این بخش در دهههای ۸۰ و ۹۰ شمسی سهم قابل توجهی (تا ۸.۹ درصد) از GDP داشت و میلیونها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکرد. اما در سالهای اخیر، رکود تورمی، تحریمهای شدید و شوکهای خارجی باعث سقوط شدید سهم این صنعت شده است. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و تحلیلهای کارشناسان (مانند کانون انبوهسازان و اقتصادنیوز)، سهم ارزش افزوده ساختمان از GDP در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۲.۹ درصد رسیده و در برخی برآوردها حتی به ۲–۳ درصد تنزل یافته است. این وضعیت، صنعت را از «موتور محرک» به «سیاهچاله اقتصادی» تبدیل کرده و تبعات اجتماعی–سیاسی گستردهای به همراه داشته است.
رکود عمیق صنعت ساختمان: آمار و واقعیتها
- سقوط سهم GDP: از ۸–۹ درصد در دهه ۸۰ به حدود ۲–۳ درصد در ۱۴۰۴–۱۴۰۵ (گزارشهای مهر، اقتصادنیوز و پرشین سازه). رشد ارزش افزوده ساختمان در بهار ۱۴۰۴ تنها ۰.۴ درصد بوده و در برخی فصول منفی ثبت شده است.
- افت تولید و معاملات: تولید مسکن تا ۵۰ درصد کاهش یافته، معاملات در تهران به یکچهارم سطح عادی رسیده (از ۱۶ هزار به حدود ۴ هزار فقره ماهانه)، و هزینه ساخت هر متر در تهران حدود ۶۷ درصد جهش کرده (تا متری ۳۰ میلیون تومان)، در حالی که قیمت فروش راکد مانده و حاشیه سود سازندگان به زیان تبدیل شده است.
- پیامدهای زنجیرهای: تعطیلی پروژهها، ورشکستگی سازندگان خرد، خروج سرمایه به ترکیه، و کاهش تقاضا برای مصالح (سیمان، فولاد) که صنایع بالادستی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این رکود، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده؛ یک خانواده متوسط شهری اکنون کمتر از ۳ مترمربع در سال میتواند برای مسکن پسانداز کند.
ارتباط با ناامنیهای داخلی اخیر ناامنیهای اقتصادی و اجتماعی در دی ۱۴۰۴ (اعتراضات گسترده ناشی از تورم بالای ۴۰–۵۰ درصد، سقوط ارزش ریال به بیش از ۱.۴ میلیون به دلار، بیکاری و کمبود منابع) مستقیماً صنعت ساختمان را فلج کرده است.
- خروج سرمایه و توقف پروژهها به دلیل ترس از ناآرامیها.
- صدور پروانههای ساختمانی تا ۴۰ درصد افت کرده و بسیاری از شهرکهای صنعتی با ۱۰–۱۵ درصد ظرفیت کار میکنند.
- بازار مسکن تهران در رکود بیسابقه: معاملات نزدیک به صفر، فروش املاک تا ۳۰ درصد زیر قیمت به دلیل ترس از مهاجرت و ناامنی. این ناامنیها اعتماد سرمایهگذاران را نابود کرده و چرخه رکود–نارضایتی را تقویت میکند؛ رکود مسکن خود منبع جدیدی برای اعتراضات ایجاد مینماید.
سایه تهدید جنگ و تأثیر بر بخش ساختمان تنشهای نظامی (مانند جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ۱۴۰۴) و تحریمهای جدید سازمان ملل، اقتصاد ایران را به رکود تورمی (stagflation) سوق داده و صنعت ساختمان را مستقیماً هدف قرار داده است.
- تحریمها واردات مصالح را گران کرده و هزینه ساخت را افزایش داده؛ سرمایهها به سمت کشورهای همسایه هدایت شده است.
- تهدید جنگ باعث انقباض GDP (تا منفی ۱.۷ درصد در برخی فصول ۱۴۰۴) و اجتناب سرمایهگذاران از پروژههای بلندمدت شده است.
- پس از درگیریهای نظامی، بازار مسکن تهران راکدتر شد، عرضه افزایش یافت اما تقاضا به دلیل ناامنی کاهش یافت؛ در برخی مناطق قیمتها افت کرد، اما بدون تحریک واقعی خرید. سایه جنگ، اولویتها را از سرمایهگذاری مولد به سمت داراییهای امن (طلا، ارز) سوق داده و صنعت ساختمان را بیشتر به حاشیه رانده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران خوشبختانه، این وضعیت برگشتپذیر است. کارشناسان بر موارد زیر تأکید دارند:
- حمایت مالی و بانکی: افزایش تسهیلات کمبهره (زیر ۱۰ درصد) با بازپرداخت بلندمدت و پوشش ۵۰ درصد هزینه ساخت برای فعالسازی پروژههای متوقفشده.
- کاهش بوروکراسی: صدور مجوزها در کمتر از ۳۰ روز و تسهیل ضوابط برای واحدهای کوچکمتراژ؛ واگذاری زمینهای دولتی ارزان به سازندگان.
- کنترل سوداگری: مالیات بر زمینهای بایر و احتکار برای هدایت سرمایه به ساخت واقعی.
- تقویت زنجیره تأمین: فروش مستقیم مصالح از کارخانهها و یارانه تولید داخلی برای کاهش هزینهها تا ۲۰–۳۰ درصد.
- همکاری دولت–بخش خصوصی: صندوقهای سرمایهگذاری مشترک (PPP) و تمرکز بر نهضت ملی مسکن ارزانقیمت برای تحریک تقاضا.
- دیپلماسی و کاهش تنش: مذاکرات موفق برای کاهش تحریمها و تهدید جنگ، جذب سرمایه خارجی و ثبات ارزی – مشابه تجربه ترکیه در احیای ساختوساز با ثبات منطقهای.
با اجرای این سیاستها، پیشبینی میشود سهم ساختمان از GDP ظرف ۳ سال به بالای ۸ درصد بازگردد و میلیونها شغل ایجاد شود.
نتیجهگیری
رکود صنعت ساختمان ایران نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه نشانهای از چرخه معیوب ناامنی، تحریم و عدم اعتماد است. اما ایران با نیروی کار جوان، منابع طبیعی و تقاضای انباشته مسکن، پتانسیل بازگشت قوی دارد. سیاستهای هوشمندانه داخلی همراه با کاهش تنشهای خارجی میتواند این بخش را دوباره به موتور رشد تبدیل کند. اکنون زمان اقدام فوری است – تا صنعت ساختمان از مرگ تدریجی نجات یابد و اقتصاد کشور نفس تازهای بگیرد.
انتهای پیام/
