چالشهای ساختوساز ایران: ریشههای ساختاری یک بحران فزاینده
اخبار ساخته ها
۱. طوفان تورمی: هزینههایی که توجیه اقتصادی را نابود میکنند
بزرگترین و ملموسترین چالش، جهش بیسابقه هزینههای ساخت است که حاشیه سود سازندگان را به شدت فشرده و بسیاری از پروژهها را غیراقتصادی کرده است.
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بخش ساختوساز در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است؛ در برخی اقلام کلیدی مانند آهنآلات و میلگرد این افزایش از ۶۳ درصد نیز فراتر رفته. در مقابل، قیمت فروش واحدهای مسکونی به دلیل رکود تقاضا و تضعیف قدرت خرید خانوارها نتوانسته با این هزینهها همگام شود. نتیجه؟ شکاف عمیقی که سودآوری را به زیان تبدیل کرده و انگیزه آغاز پروژههای جدید را به حداقل رسانده است.
امروزه هزینه ساخت (بدون احتساب زمین) در کلانشهرها بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهایی واحد را تشکیل میدهد. این نسبت بالا، پروژهها را نسبت به کوچکترین نوسان در قیمت مصالح یا دستمزد فوقالعاده حساس کرده است.
۲. بحران زنجیره تأمین: کمبود، نوسان و افت کیفیت
شریان حیاتی صنعت – زنجیره تأمین مصالح – در وضعیت بیثباتی مزمن قرار دارد و خود را در سه شکل ویرانگر نشان میدهد:
- کمبود فیزیکی و صفهای خرید: گاهوبیگاه سیمان، تیرآهن یا سایر مصالح پایه کمیاب میشوند؛ پدیدهای که ریشه در قطع برق صنایع، مشکلات تأمین مواد اولیه و سیاستهای تنظیمگری ناکارآمد دارد و برنامه زمانبندی پروژهها را مختل میکند.
- نوسانات لگاریتمی قیمت: مصالح وابسته به ارز (مانند شیشه، آسانسور یا کاشی وارداتی) در بازههای کوتاهمدت نوسانات شدیدی تجربه میکنند. یک سازنده دیگر نمیتواند حتی برای سه ماه آینده هزینه پروژه را با اطمینان برآورد کند؛ این عدم قطعیت، مدیریت ریسک را به چالشی طاقتفرسا بدل کرده است.
- افت کیفیت و استاندارد: فشار برای کاهش هزینه یا کمبود مواد اولیه، گاهی به تولید مصالح غیراستاندارد منجر میشود که نه تنها ریسکهای ایمنی و حقوقی سازنده را افزایش میدهد، بلکه هزینههای تعمیر و نگهداری آتی را برای خریداران بالا میبرد و اعتماد به بازار مسکن نو را تضعیف میکند.
۳. گرههای اجرایی: از بروکراسی تا کمبود نیروی انسانی
حتی اگر مسائل مالی و تأمین مصالح حل شود، موانع اجرایی همچنان سرعت و کیفیت ساخت را فلج میکنند:
- فرآیند طولانی و غیرشفاف صدور مجوزها: عبور از مراحل بروکراتیک شهرداریها و دستگاههای فنی برای پروانه ساخت، پایانکار و سایر تأییدیهها زمانبر و پرهزینه است. این تأخیرها هزینه فرصت سرمایه را به شدت افزایش میدهند.
- کمبود نقدینگی و ضعف تأمین مالی: بانکها تمایل کمی به ارائه تسهیلات بلندمدت با نرخ سود منطقی نشان میدهند. مدل غالب – پیشفروش واحدها – در شرایط رکود تقاضا ناکارآمد شده و بسیاری از پروژهها را در میانه راه متوقف میکند.
- کمبود نیروی کار متخصص و گرانی دستمزد: نسل قدیمی نیروی کار سنتی در حال بازنشستگی است و جوانان رغبت کمی به مشاغل سخت ساختمانی نشان میدهند. نتیجه، کمبود جوشکار، قالببند و سایر متخصصان ماهر، افزایش شدید دستمزدها و افت کیفیت اجرا است.
- فقدان صنعتیسازی و فناوری: وابستگی نزدیک به ۱۰۰ درصدی به روشهای سنتی کارگاهی، بهرهوری را در سطح پایینی نگه داشته است. در حالی که ساخت مدولار و فناوری BIM در جهان زمان اجرا را تا ۵۰ درصد کاهش میدهند، کاربرد این روشها در ایران همچنان حاشیهای است.
چشمانداز و راه برونرفت
صنعت ساختمان ایران در چرخهای معیوب گرفتار شده: هزینههای فزاینده و اختلالات زنجیره تأمین سودآوری را کاهش میدهند، سرمایهگذاری را فراری میدهند و عرضه را محدود میکنند. این محدودیت عرضه در بلندمدت تقاضای انباشته ایجاد میکند که خود میتواند به جهش قیمت منجر شود – اما تورم هزینهها اجازه سودآوری پایدار به سازندگان را نمیدهد.
دو مسیر پیش رو قابل تصور است: ادامه وضعیت فعلی → تشدید رکود، کاهش بیشتر عرضه و انباشت تقاضای سرکوبشده که در نهایت به بحران قیمتی بعدی خواهد انجامید. اصلاحات ساختاری → تمرکز دولت بر تثبیت اقتصاد کلان، سادهسازی مقررات، شفافسازی بازار مصالح و مشوقهای واقعی برای صنعتیسازی؛ و از سوی صنف، سرمایهگذاری جدی در فناوری، آموزش نیروی کار و تشکیل اتحادهای حرفهای برای مدیریت ریسک مشترک.
بدون این تحولات، ساختوساز نه تنها دشوارتر، بلکه به فعالیتی با ریسک فزاینده و بازدهی رو به کاهش تبدیل خواهد شد – ضرری که نهایتاً بر دوش تولیدکننده، مصرفکننده و توسعه پایدار ملی سنگینی خواهد کرد. عبور از این بنبست نیازمند عزمی فراتر از بستههای حمایتی موقتی است؛ نیازمند بازنگری اساسی در محیط کسبوکار صنعت ساختمان ایران.
انتهای پیام/
