۱۴۰۴/۱۱/۲۵

بمب توکنایز مسکن منفجر شد

انقلاب ملکی ایران شروع شد! سیستم توکنایز (Tokenization ) مسکن فعال میشه!
بمب توکنایز مسکن منفجر شد

گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) گام مهمی در جهت نوآوری تأمین مالی بخش مسکن برداشت. محسن علیزاده، مدیرعامل این گروه، در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکونی «بهار» در غرب تهران، از نهایی شدن تفاهم‌نامه فروش متری مسکن (با رویکرد توکنایز یا مالکیت کسری) خبر داد.

به گفته علیزاده، آخرین اصلاحات تفاهم‌نامه چهارجانبه میان گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت مجری طرح توکنایز و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری اعمال شده و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده (اواخر بهمن ۱۴۰۴) این تفاهم‌نامه به امضا برسد. همزمان، مراسم رونمایی رسمی از پروژه برگزار خواهد شد و عملیات اجرایی آن بلافاصله آغاز می‌گردد.

این طرح، که مستقل از برنامه‌های مشابه شهرداری تهران پیگیری می‌شود، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در پروژه‌های انبوه‌سازی معتبر را فراهم می‌کند. در مدل توکنایز، مالکیت بخشی از واحدهای مسکونی یا پروژه‌ها به صورت دیجیتال (توکن) تقسیم می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مبالغ نسبتاً پایین (احتمالاً از چند ده میلیون تومان) وارد شوند. این توکن‌ها در آینده قابلیت معامله در بازار ثانویه (مانند بورس کالا یا پلتفرم‌های دیجیتال) را خواهند داشت، سود اجاره به صورت خودکار تقسیم می‌شود و ارزش آن‌ها با نوسانات بازار مسکن هم‌راستا خواهد بود.

علیزاده تأکید کرد که این ابتکار، در راستای تعهدات گروه به سهامداران و جذب سرمایه‌های راکد مردم عادی به چرخه ساخت‌وساز طراحی شده است و می‌تواند به عنوان ابزاری نوین برای تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش اثرات رکود طولانی‌مدت بخش ساختمان عمل کند. این مدل مشابه تجربیات موفق جهانی در کشورهای پیشرفته است که توانسته‌اند میلیاردها دلار سرمایه خرد را به بازار املاک هدایت کنند.

در کنار این خبر، تحولات مثبت دیگری نیز در بخش مسکن مشاهده می‌شود:

  • ادامه روند تحویل حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری
  • در آستانه اجرای بسته حمایتی مالی وزارت راه و شهرسازی
  • افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن به میزان حدود ۲ هزار میلیارد تومان در دوره اخیر

این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در جهت مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری در مسکن و تسهیل دسترسی طبقه متوسط به بازار املاک باشد. با این حال، موفقیت نهایی آن به جزئیات اجرایی، شفافیت حقوقی، سازوکارهای بازار ثانویه و رفع موانع احتمالی (مانند مسائل فقهی و نظارتی) بستگی دارد.

انتهای پیام/

نظر خود را درباره این خبر ثبت نمائید