بودجه ۱۴۰۵ از عقب نشینی دولت در مالیات خانه های خالی و تشدید فشار بر مالکان واحدهای لوکس حکایت دارد؛ سیاستی متناقض با اثرگذاری محدود بر بازار مسکن.
رئیس مرکز تحقیقات راه و مسکن اعلام کرد حداقل متراژ مسکن در کشور ۷۵ متر مربع است و ساخت واحدهای کوچکتر مغایر مقررات ملی ساختمان است.
آمارهای تابستان ۱۴۰۴ نشان می دهد صدور پروانه های ساختمانی در کشور نسبت به فصل قبل ۲۴.۷ درصد کاهش یافته و تهران نیز افت ۱۱.۱ درصدی را تجربه کرده است.
سید جمال موسوی تأکید کرد اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم برای افزایش زمین مسکونی ضروری است و مجلس با هرگونه حذف آن قاطعانه مخالفت می کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس از ارسال نامه به وزارت کشور و ارتباطات خبر داد تا بافعالیت در یک مجموعه واحد، از موازی کاری باسامانه املاک و اسکان جلوگیری شود.